دختران باكره و ازدواج موقت
دختران باكره و ازدواج موقت
ممكن است در باب ازدواج موقت اين پرسش مطرح شود كه آيا منظور زناني هستند كه حداقل يك بار تجربه ي شوهر داري داشته اند و اكنون از داشتن شوهر محرومند، يا دختران باكره نيز شامل اين مجموعه مي شوند؟ جواب اين است كه ملاك قرار گرفتن در اين مجموعه از نظر ما بكارت يا غير آن نيست. تنها ملاك مورد نظر در اين جا، توجه به اصل نياز است. هركس از هر جنس(مونث يا مذكر) از هر سنّي، در صورت احساس نياز به آساني در حلقه ي بحث ما جاي مي گيرد.
احساس غريزه ي جنسي و عاطفي يك احساس دروني است كه از اعماق وجود انسان مي جوشد و دست خلقت جواب اين نياز را در بيرون به نحوي بسيار لذت بخش فراهم كرده است.به كساني كه معتقدند جوانان درصورت عدم دسترسي به ازدواج دائم، موظفند با تمام توان به جنگ و ستيز با هواي نفس برخيزند، يادآور مي شويم كه نياز به جنس مخالف ولزوم ارضاي غريزه ي جنسي يك نوع گرسنگي حاد است كه جز با تغذيه ي مناسب امكان پاسخ گويي صحيح به آن وجود ندارد. از مدعيان جنگ و ستيز و مبارزه كه چنين نسخه ي دشوار و نفس گيري را مي پيچند، مي پرسيم كه بيمارانشان تا چه مدت بايد علم مبارزه را بر دوش بكشند؟ در شرع مقدس اسلام به دلايلي قابل فهم براي مبارزه با نفس، دستور روزه در يك ما ه از سال داده شده است كه در اين ماه، در زمان معين ومشخص از خوردن امساك مي كنيم.
اگر خداوند دستور مي داد در ماه رمضان بدون خوردن سحري و افطاري روزه بگيريم و در ساير ايام سال هم غذا نخوريم كه نتيجه ي اين امساك بديهي است چيزي جزمرگ نيست، آيا باز هم مردم به اين شريعت تن مي دادند؟ در باب روزه، شرع اسلام به طريقي بسيار منطقي ودر مدت زماني قابل تحمل، براي امر خودسازي، دستور امساك صادر نموده است. اكنون تصور كنيد دختري كه تاكنون 35 بهار را سپري كرده و افزون بر 20 سال از دوره ي جواني، طراوت و زيبايي او سپري شده و توفيق برازدواج نيافته است و ممكن است اين وضع تا سال هاي متمادي براي او به طول بينجامد، آيا مي پذيريم شريعت اسلام كه احكام آن مبتني بر عقل است، در اين گونه موارد دستور امساك از غريزه جنسي وممنوعيت بهره برداري از جنس مخالف را براي هميشه تاريخ زندگي او صادر كرده باشد؟ امروزه در عصر ارتباطات، رسانه ها و به ويژه صدا و سيما، مطبوعات و ارگان هاي فرهنگي و آموزشي كشور مي توانند درباره ي شئونات لازم اجتماعي و آموزه هاي بهداشتي، شرعي و قانوني ازدواج موقت، مطالب مورد نياز را به شيوه اي واضح(و نه سربسته) در اختيار جوانان قرار دهند و در اقداماتي هماهنگ و همسو، اعتماد جوانان را به ابزارهاي تبليغي نظام فراهم كنند و فرمول هاي مقبولي را به جوانان ارائه كنند كه طمأنينه وآرامش را به زندگي آنان حاكم كند و بعضي مخاطرات پيش روي را نيز بدون رودربايستي به آنان گوشزد نمايد.در كشور ايران به علت غناي فرهنگي، احترام به والدين نصب العين فرزندان است. تقريباً همه ي دختران ضمن اين كه تمايلات خود را در ازدواج منظور مي كنند، نظر والدين، به ويژه پدر خود را نيز در اين امر حياتي و سرنوشت ساز لحاظ مي كنند.
تأثير اذن پدر و تأمين مصالح و آتيه ي دختر نه تنها در تعارض و تقابل با يكديگر قرار ندارند، بلكه در شرع مقدس اسلام، اذن پدر دقيقاً در راستاي تأمين مصالح و آتيه ي دختر پيش بيني شده است.
سخن ما با پدران اين است كه هرچند ازدواج دائم و تشكيل خانواده براي دختران لازم و اغلب درصدر آمال و آرزوي آنان است، ولي در غياب يك خواستگار مناسب براي ازدودج دائم كه اين روزها معضل بسياري از دختران است و باوجود محدوديت هاي ديگري كه امروزه ازدواج هاي دائم را براي مدت هاي طولاني به تأخير مي اندازد، بايد براي دختر اين فرصت و اين اجازه را فراهم كنيم كه در نبود ازدواج دائم، با بهره گيري از قانون ازدواج موقت، فعلاً نيازهاي جنسي خود را تأمين كند؛ زيرا ستيز طولاني با تمايلات شهواني ممكن است براي سلامت جسمي و رواني دختر كه دغدغه ي اصلي والدين است، ايجاد ضرر كند.
در صورتي كه دختر از قراين و شواهد يا خبري كه به صورت مستقيم ياغير مستقيم در اختيار او قرار مي گيرد، بداند از چنين اجازه اي بهره مند است و سپس به ازدواج موقت مبادرت كند، چون در آينده اميد به يك ازدواج دائم و اميد به تشكيل خانواده دارد، در اين حال ممكن است خواهان آن باشد كه مطابق شئونات يك دختردر جامعه ودر خانواده ي خويش ظاهر شود و حتي بكارت خود را نيز در ازدواج موقت حفظ كند و موضوع ازدواج موقت خود را با نزديك ترين بستگان خود نيز درميان نگذارد، پس در اين حال هم اميد به آينده اي روشن از وي سلب نشده است و هم از بحران هاي سختي كه ممكن است منجر به آسيب هاي فراوان گردد جلوگيري كرده ايم.
پدران و مادران كه دوران جواني والتهابات سخت جنسي را طي كرده اند، بايد بپذيرند كه دختر يا پسر آنها كه در آتش شهوت مي سوزد، حق دارد از طريقي كه شرع و عقل براي او معين كرده است، در خصوص پاسخ به نيازهاي دروني خود به اقدامي مشروع مبادرت كند. سركوب غرايز جنسي، نه تنها براي خانواده و جامعه و براي شخص، آرامش به ارمغان نمي آورد؛ بلكه پيرامون ما را در معرض نوعي ناامني قرار مي دهد كه بعضاً صدمات غيرقابل جبران از عوارض آن است. بنابراين شايسته است والدين در اين موضوع انديشه كنند كه اصولاً چه ضرورتي وجود دارد كه فرزندشان پرده هاي حجب و حياي خود را كنار بزند و ارتباط مشروع وموقت جنسي خود را كه مهم ترين راز ناگفتني اوست، با والدين يا هريك از اعضاي خانواده ي خويش بازگو كند.
برخي بر اين عقيده اند كه هرگونه ارتباط جنسي يك دختر قبل از ازدواج دائم مي تواند موجب تباهي زندگي آينده ي او باشد. اين قبيل باورها، ازجمله تعصباتي است كه بسياري درجامعه ي ما به ديده ي احترام و تقديس به آن مي نگرند و آن را جزء لاينفك زندگي مي شمارند. اگر پسري انتظار داشته باشد دختري را كه به خواستگاري او مي رود قبلاً هيچ گونه ارتباطي به شكل مشروع با پسري برقرار نكرده باشد آيا متقابلاً به دختر نيز اين حق را مي دهد كه توقّع داشته باشد شوهر آينده ي او قبل ازآشنايي با وي، هيچ جنس مخالفي را در قالب ارتباط مشروع تجربه نكرده باشد؟به همان ميزان كه توقع دوم در راستاي عرف و منطق نمي گنجد، توقّع اول نيز توقع بيجايي است.
مگر ما به انساني كه ممكن است در آينده با او آشنا بشويم از هم اكنون تعهدي داريم؟بديهي است دختران بيش از همه براي آينده ي خود نگرانند. امروزه بسياري از آنان به تحصيلات عالي دست مي يابند و به واقعيات اطراف خويش به نحوملموس تري مي نگرند و از بطن اخبار و رسانه ها و جرايد و با دقت در حوادث گوناگوني كه در جهان مي گذرد، مي توانند به تحليل هاي منطقي و قابل قبولي از زندگي دست يابند.
آنان اغلب، آرزوهاي خود را در دست يافتن به جوان نجيبي مي بينند كه با او در پرتو يك عشق حقيقي، نهال يك خانواده ي موفق را غرس كنند وچنين دختراني به ازدواج موقت به عنوان پيش درآمدي به يك زندگي دائم، براي شناخت بيش تر مي نگرند و يا حداكثر در غياب ازدواج دائم ودر شرايط غير قابل تحمل، ازدواج موقت را به عنوان مسكّني قلمداد مي كنند كه در صورت استفاده نكردن، انسجام زندگي آنان در معرض زيان قرار مي گيرد.
درخصوص اذن پدر، كه در اين نشريه درباره آن توضيحاتي داده شده ، لازم است متذكر شويم كه از مراجع تقليد شيعه به ندرت مرجعي يافت مي شود كه اذن پدر يا جد پدري را به وسيله ي فتوا، قطعي و لازم قلمداد نموده باشد؛ بعضي بنابراحتياط واجب اذن پدر را لازم مي دانند و بعضي مانند آيه الله بروجردي(از مراجع گذشته) و آيه الله شاهرودي، ... از مراجع فعلي) اصلاً اذن پدر را شرط نمي دانند.احتياط واجب بدين معناست كه يا براي صحت ازدواج، اذن پدر يا جد پدري را كسب كنيم و يا براي يافتن يك فتواي قطعي كه اذن پدر را لازم نداند به مرجع ديگري مراجعه كنيم كه از نظر علمي، رتبه ي بعدي را حائز باشد و به فتواي او در اين خصوص عمل نماييم.
البته در صورت عدم امكان دسترسي به پدر يا جدّ پدري براي ازدواج و وجود الزاماتي اجتناب ناپذير، در اين حال بنا به نظر مراجع تقليد، همين احتياط واجب نيز از درجه ي اعتبار ساقط است و دختر مي تواند براي ازدواج خويش اقدام نمايد، ليكن در شرايط عادي كه دختر احساس مي كند براي او خواستگار مناسبي پيدا شده و پدر يا جدّ پدري بدون جهت با اين ازدواج مخالفت مي كند، مطابق ماده ي 1043 قانون مدني(اصلاحي 8/10/61):«...دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او شوهر كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده است. به دادگاه مدني خاص مراجعه و توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر يا جدّ پدري اطّلاع داده مي شود و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولي، دادگاه مزبور مي تواند اجازه ي نكاح را صادر نمايد.»يك قاضي با سابقه به نام آقاي اسماعيل هادي در كتاب دورنماي حقوقي ازدواج موقت، در انتقاد به ماده ي فوق چنين آورده است:
چنانكه اشاره شد، در صورت امتناع پدر از دادن اجازه، مراجعه به دادگاه را لازم دانسته كه اين علاوه بر مخالفت با رأي فقهاي شيعه، در عمل نه فقط تسهيلي براي دختر محروم ازحق خويش نيست، بلكه مانع عمده اي در اين راه است كه باز بدون در نظر گرفتن واقعيت هاي حاكم بر جامعه مطرح شده است.
مي دانيم كه در جامعه ي ما دختران از حجب و حياي خاصي برخوردارندو هرچند از طرف پدر به آنان احجاف شود، نمي توانند به خود بقبولانند كه عليه پدر دادخواست الزام به دادگاه بدهند. ثانياً، جامعه به اين گونه دختران به ديده ي تحقير مي نگرد، خاصه آن كه اغلب اين گونه بوالفضولي هاي پدر، در جوامع بسته تر و در محيط هاي روستايي و خانواده هاي كم فرهنگ رخ مي دهد و در اين گونه خانواده ها ارشاد دختر به دادگاه جهت اقامه ي دعوي، از جمله محالات است.
من گمان نمي كنم در همه ي كشور ايران با استناد به ماده ي اصلاحي پرونده اي تشكيل شده باشد و اگر هم باشد، از تعداد انگشتان تجاوز نخواهد كرد؛ حال آن كه همه روزه شاهد اعمال بهانه هايي بي دليل و زورگويي از جانب برخي پدران هستيم. از اين رو ماده ي اصلاحي، در واقع فقط مركبي برروي كاغذ است و بس.امروزه اين ضرورت احساس مي شود كه ديدگاه قانونگذار در تفاهم و تعامل باحوزه هاي علميه، با اعمال نقش زمان و مكان در امر اجتهاد، موضوع اذن پدر در ازدواج و يا حداقل در ازدواج موقت مورد بحث و ارزيابي مجدد قرار گيرد.فرض كنيد دختري35 ساله داراي مدرك دكتراست و در انتخابات به عنوان وكيل مردم به مجلس شوراي اسلامي راه يافته و اكنون قادر به تصميم گيري براي مهم ترين شئون يك مملكت است، ولي براي ازدواج موقت يا دائم نياز به اذن پدر دارد و ممكن است پدر اين دختر كه بي سواد است در اعتراض به نحوه ي ازدواج يا انتخاب وي، نظر دخترش را رد كند.
چنانچه اين تصور را در ذهن خود براي مدتي مرور كنيد ممكن است به اين نتيجه برسيد كه لازم باشد قانونگذار با درنظرگرفتن شرايطي از قبيل ميزان سن يا تحصيلات براي تأثير اذن پدر سقفي را بر سنّ دختر منظور كند.با وجود گوناگوني در فتواهاي مراجع تقليد، در صورت موافقت ولي فقيه كه فتواي ايشان تأثير حكومتي دارد، ممكن است به مصلحت باشد به جهت اعتلاي جايگاه فكري دختران و رشد و توانايي هاي آنان در دفاع از حقوق خويش،تأثير قانوني اذن پدر براي ازدواج دختر را در قانون مدني، حداكثر به 25 تا 30 سالگي محدود نماييم و يا بعد از آن، تأثير اذن پدر را به گونه اي محسوس از نظر قانوني كاهش دهيم؛ زيرا در چنين سني غالباً دختران به درجه اي از بلوغ اجتماعي و علمي وگاه استقلال اقتصادي مي رسند كه مي توانند با تأثيرپذيري كمتر از عوامل سوء دروني و پيراموني، براي تأمين آتيه ي خويش به تصميماتي صواب توفيق يابند
